أو بحسب المجاز وبعبارة أخرى أعم من أن يكون ذاتيا أو بالعرض والمجاز فإذا فرضنا عدم وجوب الصّلاتين في يوم الجمعة يحصل التنافي بين قوله يجب صلاة الظهر في يوم الجمعة وقوله يجب صلاة الجمعة في يوم الجمعة إذ لازم قوله يجب صلاة الظهر يوم الجمعة عدم وجوب صلاة الجمعة وهذا اللازم ينافي قوله يجب صلاة الجمعة وهكذا العكس ومثل هذا اللازم يكون في مورد العلم الاجمالي مثلا إذا كان هنا اناء ان علم بنجاسة أحدهما فأخبر العدل بطهارة أحدهما المعين والآخر بطهارة الآخر فهذا العلم الاجمالي يوجب التنافي بين ما اخبر به العدل من حيث إن لازم كل منهما بلحاظ ذلك العلم نجاسة الآخر فيتنافيان ويتعارضان نعم العلم الاجمالي بكذب أحد المدلولين ربّما لا يلحقهما بالمتعارضين كان يكون خبر ان وارد أحدهما في باب الطهارة والآخر في باب الدّيات وعلم بكذب أحدهما بحيث يخرج بذلك العلم عن الحجّية فيكون من اشتباه الحجّة بلا حجة وتوضيح المقام ان الخبرين ربّما يكون أحدهما حجّة دون الآخر كما ربما اشتبه خبر أبي هريرة بخبر محمّد بن مسلم حيث إن الاوّل ليس بحجّة ولا يشمله دليل الحجّية والثاني هو حجّية قطعيّة فاشتبه أحدهما بالآخر فهنا أحدهما المعين حجة والآخر غير حجّة وقد يكون الخبران بحيث يعلم بكذب أحدهما مع اشتراط كلّ واحد من حيث هو هو تحت دليل الحجّية الّا انّ العلم الاجمالي صار باعثا لعدم ابقائهما تحته والحاصل ان أدلة الحجية انما يكون موضوعها الخبر المحتمل للصّدق والكذب لا المعلوم الكذب فإذا علم بكذب أحدهما فكلّ منهما وان كان في حدّ نفسه محتمل الصّدق والكذب الّا ان العلم كذلك صار سببا لعدم امكان شمول الدليل لهما كما في الأصول العملية وقد لا يكون كذلك أيضا بل يكون بين دلالتيهما تناف فيكون التناقض والتضاد في مدلوليهما بحيث يعلم من ذلك عدم كون مدلوليهما بما هما مرادا والقسم الأخير هو القدر المتيقن من مبحث التعارض حيث إن معنى التعارض هو المنافاة الحاصلة بينهما من جهة مدلوليهما واما التنافي الحاصل من جهة نفس سنديهما فلا واما القسم الأول فلا اشكال في عدم جريان احكام التعارض عليهما بلحاظ ان الحجة أحدهما المعين الواقعي الغير المعلوم بحسب الظاهر فلا بد مع عدم امكان التعيين التوقف وعدم العمل بكل منهما بلا اشكال ولا يرجع إلى التخيير والترجيح على ما هو شأن المتعارضين نعم لا يرجع إلى الأصل المنافى لكليهما فيكون المرجع هو الأصل الموافق أو الاحتياط واما الأوسط فهو محلّ الاشكال من حيث إن كلا منهما في حد ذاته داخل تحت دليل الحجّية ويكون التنافي بينهما